دو راهکار کاهش اثرات وابستگی بودجه به نفت


اولویت های اقتصادی رئیس جمهور آینده در گفتگو با موحدی بک نظر


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • چگونه می شود اقتصاد کشور و قدرت خرید مردم را سامان بخشید و مثبت و سازنده ساخت؟
    ---
    قدرت خرید مردم تا زمانی که دولتیان و مدیران دولتی اقتصاد کشور با برنامه های علمی اقتصاد مقاومتی خود کفا و مستقل کار آمد منضبط و قانون مند دراز مدت و کوتاه مدت ؛ ایران را از زیر یوغ اسارت ارزهای خارجی با دور انداختن تزهای مکتب اقتصاد انسان ستیز و ضد بشر سرمایه داری غرب بیرون نیاورند ، و ثروتهای خدا داده ی کلان پایان ناپذیر ملی را تنها پشتوانه قدرت و ارزش پول رایج ملی قرار ندهند ، و تازمانی که دولتها به مالکیت قرآنی و عقلی ملت بر ثروتها ملی اعتراف نکنند و ملت دولتهای منتخب را بحکم قوانین علمی شفاف و قابل اجرا به این باور مجاب و ملزم نکند که تنها شغل آنان امانت دار ی در مدیریت و توزیع عادلانه ی ضابطه مند و قانون مند این ثروتها میان نیازهای عمرانی و صنعتی و کشاورزی و ... کشور و همه نیازهای زندگی اقشار ملت است ، و تا زمانی که دولتها به این باور شرعی و عرفی عقلی که ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام و پیشرفت و پویایی مثبت و سازنده ی کشور و نظام نقش بی بدیل منحصر بفرد دارد قانونا ملزم و پایبند نشوند ؛ هرگز نباید توقع داشت قدرت اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم و سایر امور کشور و نظام بطور کلی سازمان یافته و نظام مند و عزت آفرین برای همیشه سر و سامان بیابند و پیشرفت کنند.
    نظام مردمی متکی به دین انسان دوست خداوند باید با اعتراف صریح و ثابت ، در عمل و اندیشه ، به مالکیت قرانی و عقلی ملت بر ثروتهای ملی و با اعتراف صریح و شفاف به نقش بی بدیل منحصربه فرد ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام کشور و نظام و در تأمین و تضمین پیشرفته و پویا و سازنده ی همه نیازها؛ همیشه ملت را شاداب و سر زنده و کار آمد و همیشه فعال و خلاق و وطن دوست و نقش آفرین نگه دارد .
    ملتی که در سر زمین خود از ثروتهای خدا داده کلان برخوردار است اگر احساس کند صدقه خور شده ؛ سازندگی و پویایی مثبت خود را از دست می دهد و بی تردید این وضعیت ناهنجار تضعیف کشور و نظام را بنفع دشمنان در پی خواهد داشت.

  • اگر بقای اصول انسانی انقلاب را می خواهیم باید عالمانه برنامه ریزی کنیم
    ---
    بزرگترین مشکل کشور ما پس از پیروزی انقلاب تاکنون این است که از این حقیقت ، که ما بعلت پافشاری بر احقاق حقوق حاکمیت مشروع ملی خویش و سازش ناپذیری در این زمینه و بعلت اصرار بر دفاع بی سازش از اصول ظلم ستیز و استعمار زدای قانون اساسی نظام ج.ا.ا ؛ همیشه در معرض آسیب توطئه ها و دشمنیهای بی وقفه ی خرد و کلان از جانب استعمار گران و اقمار و نوکران و مزدوران آنان خواهیم بود ، غفلت کنیم.
    در طول مدت چهل و اندی سال که از پیروزی انقلاب می گذرد تا کنون دولتها هزینه های هنگفت بی حدود مدیریت کشور را از ثروتهای ملی با چشم پوشی بر نیاز به یک اقتصاد علمی سازمان یافته و ضابطه مند مقاومتی خود کفا ؛ چرتکه ای و با آزمون و خطا انجام داده اند.
    تنها قربانی چنین مدیریتی که در آن اعتراف صریح به حقوق حقه ی خدا داده ی ملت بعنوان صاحب اصلی کشور و ثروتهای ملی آن بی رنگ جلوه می کند و توان جلوگیری کار ساز قاطع از کمترین آسیب و زیان در مقابله ی همیشگی با این دشمنیها را ندارد ، ملت بی دفاع و منافع ملی و ثروتهای ملی بوده اند .
    بی توجهی به حقوق حقه و نیازهای زندگی ملت که تنها نهاد همیشگی تامین حمایت و دفاع از وجود و بقا و دوام کشور و نظام و دولتها است با برنامه های دیمی دولتها بزرگ ترین و خطرناک ترین عامل تحمیل زیانهای جبران ناپذیر به کشور و نظام و ملت بوده است.
    مدیریت اقتصاد کشور بصورت دیمی و چرتکه ای و بر پایه ی مدیریت غلط آزمون و خطای روز مره که فاقد هرگونه سازماندهی علمی جامع و دراز مدت ضروری است هرگز نمی تواند جوابگوی دفاع از اصول انسانی ثابت انقلاب در مردم داری و ستم ستیزی و استعمار زدایی باشد .
    هر دولت جدیدی که به قدرت می رسد با نبود برنامه ی اقتصادی اصول مند ثابت ؛ کشور را با آزمون و خطا و با تحمیل خسارتهای فاجعه بار جانگاه به ملت و با نادیده گرفتن حقوق حقه این صاحب اصلی همه ی ثروتهای ملی و با عدم اعتراف صریح و با بی باوری به این حقوق کشور را مدیریت می کند.
    با این وضعیت فاجعه و بار نبود اقتصاد مقاومتی خود کفای ثابت عدالت محور مردمی تنها دشمنان درشت و ریز انقلاب و جمعیت اندک سرمایه داران زالو صفت کشور اند که با هدف به استیصال رساندن ملت و بیهوده جلوه دادن ظلم ستیزی و استعمار زدایی بهره های کلان می برند و آرزوی زدایش همه ی آثار مثبت و سازنده ی انسانی انقلاب را در سر می پرورانند.
    استقامت و صبوری و بهره بردن از تجربیات موفق کشورهای استعمار ستیز جهان با برنامه های علمی دراز مدت کار آمد و با بریدن از تصور کمک استعمار گران ددمنش ضد بشر و با روی کرد صادقانه جدی عدالت محور به تامین و تضمین حقوق حقه ی ملت در کشور و در ثروتهای ملی و با اعتراف علنی صادقانه عملی جدی به این حقوق تنها راه موفقیت دولتها در مدیریت کشور است ؛ اگر قصد همیشگی دولتها در ایران اسلامی بقای انقلاب و جریان داشتن اصول و ارزشهای الهی – انسانی انقلاب باشد.

  • به خبر فوری و برخی از رسانه های همگانی کشور در باره/ اظهارات محمد رضا نعمت زاده یکی از وزاراي صمت روحانی/ یکشنبه 18/07/1400
    ---
    به مظلوم نمایی روحانی و دار و دسته او با محاکمه ی عادلانه پایان دهید!!!
    ---
    روحانی و دار و دسته او ، که 8 سال تمام با اصرار بر پیاده کردن تزهای ضد بشری مکتب زالو آفرین سرمایه داری غرب و با اصرار بر فرمان بر داری از نسخه های اقتصادی انسان ستیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر سازمانهای پولی و اقتصادی بین المللی ساخته و پرداخته ی آمریکا و غرب که برای چیره شدن بر سرنوشت و داراییهای کشورهای مستقل و ملل آزاده جهان ایجاد شده اند ؛ پول ملی ایران را تا آخرین رمق و آخرین نفس به پای دلار آمریکا و ارز های غربی بی رحمانه قربانی کردند و بد ترین تنگناها ی فاجعه آفرین را با ترفندهای منافقانه ی پلید و با اصرار بر پشت کردن به اصول راه گشای اقتصاد مقاومتی به ملت ایران تحمیل نمودند و برای خود ثروتهای نجومی اندوختند ، اگر در دادگاه های علنی عدل اسلامی محاکمه نشوند و به مجازات عادلانه نرسند ؛ پیویسته با دروغ و دغل مظلوم نمایی خواهند کرد و خود را حق بجانب نشان خواهند داد.
    مسئولان دولت جدید ج.ا.ا اگر با جدیت و سرعت برای بر پایی این محاکمه و رساندن آن به احکام عادلانه ی مستند و معتبر با ارقام و آمار و دلالیل علمی عینی اقدام نکنند اعتبار خود را نزد ملت ایران از دست خواهند داد و زمینه ساز ادامه ی ظلم و ستم و ادامه ی تنگناهای فلاکت بار کشنده علیه این ملت خواهند بود و در تاریخ ایران زمین ؛ بدنامی پاک نشدنی علیه خود به ثبت خواهند رساند.
    تعلل در احقاق حقوق ملت ایران و در تغییر ریشه ای سریع وضعیت فلاکت بار 8 سال تنگناهای ظالمانه ی دولت پیشین ؛ وفا داری دولت جدید به ملت را زیر سئوال می برد و مخدوش می سازد و همسویی با دولت پیشین به شمار می آید و نزد این ملت گذشت ناپذیر است .
    در صد روز اول دولت جدید در قدرت و برای جلب اطمینان و اعتماد ملت ایران اسلامی به وعده های انتخاباتی این دولت ، نشانه های چشم گیر با دوامی در عمل عالمانه برای حل معضل وابستگی ننگ آفرین ارزش پول ملی به دلار و حل ریشه ای مسئله ی کمر شکن تورم و گرانیهای نجومی روز افزون و در اعتراف عملی آشکار به حقوق حقه خداده ی ملت در کشور و ثروتهای آن باید دیده شود.
    دولت باید بداند و اعتراف کند که وجود و بقای کشور و دولت و نظام به وجود ملت گره ناگسستنی خورده است.
    تضعیف توانهای ملت ، در کشور ثروتمندی همچون ایران ، بی تردید تضعیف کشور و دولت و نظام است و سود این تضعیف به جیب دشمنان ایران ریخته خواهد شد و ننگ این تضعیف دامن همه ی مسئولان را خواهد گرفت .
    دشمنان بیگانه و درونی هرگز به کشوری که ملت آن تضعیف شده است رحم نخواهند کرد و رفتن زیر بار ترفندهای این دشمنان و دلخوش کردن به وعده و عیدهای دروغین آنان ؛ این تضعیف را بسود آنان تشدید خواهد کرد ... والسلام علی من اتبع الهدی

  • به مسئولان ذی ربط دولت جدید / یکشنبه 21/06/1400
    ---
    خلف وعده ی هراس آفرین ظاهر
    ---
    گرانیهای جنون آمیز روز افزون جدید پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور منتخب پس از 8 سال فاجعه بار و تنگنا آفرین رئیس دولت پیشین به این دلهره در دلهای ده ها میلیون مردم زجر دیده جرقه می زند که نکند عدم وجود هیچ بازتاب مفیدی نزد دولتیان جدید نسبت به این گرانیها ؛ جدیت برای بهینه سازی اوضاع اقتصادی کشور ثروتمند ایران و نسبت به رفع تنگناها نزد ریاست جدید نیز رنگ ببازد و وعده ها کما فی السابق نقش بر آب باشند و این مردم در مقابل فجایع روز مره باز هم بی پناه بمانند.

  • چگونه می شود مدیریت تعارض منافع را عدالت گرا و عموم محور ساخت؟
    ---
    برای عدالت گرا و عموم محور ساختن خدا پسندانه ی مدیریت تعارض منافع باید منابع سرمایه گذاری و اصول سود آفرینی و بهره بروری از سود را با قواعد قانونی و شناختهای قرآنی احکام شرع و عرف عدالت گرای عقلایی انسان محور روز بگونه ای ضابطه مند و روشمند و هماهنگ با اصول علمی سالم ذی ربط که باید با شناختهای قرآنی شرع هیچ تضاد و تعارضی نداشته باشند ؛ سازماندهی کرد و با تعهد به شفافیت و جدیت لازم در پایبندی دقیق بی خدشه به این اصول ، منابع سرمایه گذاری و اصول سود آفرینی و بهره وری از سود را مدیریت و اجرا نمود.

  • پیامدهای شوم بی نظمی همیشگی در پرداخت حقوق کارمندان و باز نشستگان را گوشزد کنید
    ---
    بی نظمی همیشگی در زمان پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان کم بضاعت با مشکلات فراوانی که در پی دارد سوهانی است که جان و روان این بخش از ملت بی پناه را پیوسته می خراشد و می ساید.
    چنین بی نظمی هرگز شایسته مردم کشور پیشرفته ای که به پایداری و صبوری و استقامت ملت خویش می بالد نیست.
    گروه باعث و بانی ترویج این وضعیت اسف بار در کشور ثروتمندی همچون ایران بی تردید پایداری و صبوری و استقامت ملت را نشانه می رود.
    تکرار همیشگی این بی نظمی راه هرگونه خوشبینی را نسبت به رفتار عاملان آن می بندد و وجود بی بند و باری در مدیریت کشور را نزد ملت تداعی می نماید.