دلیل شرعی و قانونی پول آفرینی بانکها و سایر مؤسسه ها از راه خدمات چیست؟؟؟!!!
---
خدمات بلا عوضی که بانکها و سایر مؤسسه های مالی و غیر مالی دولتی به مردم عرضه می کردند روی این اصل عدالت محور منطقی درست استوار بود که مردم صاحب ثروتها و ذخایر ثروت زای کشور خود هستند و می باید در بودجه سالانه ی دولتی در کنار سهم هزینه های نیازهای کشور از این ثروتها و ذخایر سهم عادلانه ای برای تامین و تضمین ارزان و آسان دست رسی مردم به همه ی نیازهای ضروری زندگی خود تعیین گردد و بخشی از این سهم نیز بصورت خدمات بلا عوض به مردم تقدیم شود و مالیات یا خراج را متمکنان از صاحبان داراییهای کلان ، متناسب با در صد توان حساب شده ی خود مطابق با موازین علمی عادلانه ی قانونی روشمند و ضابطه مند در ازای بهره وری فوق العاده از امکانات کشور پرداخت نمایند.
انقلاب اسلامی برای رفع تبعیضها و بی عدالتیها و جایگزین کردن اصول عدالت محور نظام اسلامی با خون صدها هزار شهید از مردم به ثمر رسید ؛ ولی رفته رفته دولتها با دور زدن اصول عدالت محور نظام با کمک نمایندگان مجلس شورا مالکیت مردم بر ثروتها و ذخایر کشور خود را عملا سلب نموده صاحبان اصلی کشور را به مستاجر تبدیل کرده که می باید هزینه های همه ی خدمات دولتی و همه ی نیازهای ضروری زندگی خود را با تومان معادل ارز آزاد برای خود و خانواده های خویش چند برابر گران تر تامین کنند و ده ها میلون از مردم کم در آمد بناچار از داشتن زنگی شرافتمندانه نا امید و بیزار گردند!!!
بانکهای دولتی و خصوصی که داراییهای پولی مردم را در اختیار دارند و با این پول هزار و یک نوع کاسبی سود آور را به راه انداخته اند با کدام اصل عدالت محور بابت خدمات گردش پول و سایر خدمات بانکی روز مره ی ضروری از سپرده گذاران پول دریافت می کنند؟؟؟!!!
بپاس خون صدها هزار شهید انقلاب اسلامی و محض رضای خدا نباید اجازه داد جمعی از خودیها و نا خودیها در درون کشور دانسته و ندانسته و خواسته یا نا خواسته بنیابت از دشمنان بیگانه ی قسم خورده ی ضد دین و نظام و مردم انگ ننگ آور عدالت ستیزی را پیوسته و آشکار روی پیشانی نظام اسلامی عملا تثبیت نمایند و خون این شهیدان اسلام خواه را پایمال کنند و با قصد و بی قصد زمینه ی فراخی را برای بدنامی دین و نظام فراهم سازند!!!
---
خدمات بلا عوضی که بانکها و سایر مؤسسه های مالی و غیر مالی دولتی به مردم عرضه می کردند روی این اصل عدالت محور منطقی درست استوار بود که مردم صاحب ثروتها و ذخایر ثروت زای کشور خود هستند و می باید در بودجه سالانه ی دولتی در کنار سهم هزینه های نیازهای کشور از این ثروتها و ذخایر سهم عادلانه ای برای تامین و تضمین ارزان و آسان دست رسی مردم به همه ی نیازهای ضروری زندگی خود تعیین گردد و بخشی از این سهم نیز بصورت خدمات بلا عوض به مردم تقدیم شود و مالیات یا خراج را متمکنان از صاحبان داراییهای کلان ، متناسب با در صد توان حساب شده ی خود مطابق با موازین علمی عادلانه ی قانونی روشمند و ضابطه مند در ازای بهره وری فوق العاده از امکانات کشور پرداخت نمایند.
انقلاب اسلامی برای رفع تبعیضها و بی عدالتیها و جایگزین کردن اصول عدالت محور نظام اسلامی با خون صدها هزار شهید از مردم به ثمر رسید ؛ ولی رفته رفته دولتها با دور زدن اصول عدالت محور نظام با کمک نمایندگان مجلس شورا مالکیت مردم بر ثروتها و ذخایر کشور خود را عملا سلب نموده صاحبان اصلی کشور را به مستاجر تبدیل کرده که می باید هزینه های همه ی خدمات دولتی و همه ی نیازهای ضروری زندگی خود را با تومان معادل ارز آزاد برای خود و خانواده های خویش چند برابر گران تر تامین کنند و ده ها میلون از مردم کم در آمد بناچار از داشتن زنگی شرافتمندانه نا امید و بیزار گردند!!!
بانکهای دولتی و خصوصی که داراییهای پولی مردم را در اختیار دارند و با این پول هزار و یک نوع کاسبی سود آور را به راه انداخته اند با کدام اصل عدالت محور بابت خدمات گردش پول و سایر خدمات بانکی روز مره ی ضروری از سپرده گذاران پول دریافت می کنند؟؟؟!!!
بپاس خون صدها هزار شهید انقلاب اسلامی و محض رضای خدا نباید اجازه داد جمعی از خودیها و نا خودیها در درون کشور دانسته و ندانسته و خواسته یا نا خواسته بنیابت از دشمنان بیگانه ی قسم خورده ی ضد دین و نظام و مردم انگ ننگ آور عدالت ستیزی را پیوسته و آشکار روی پیشانی نظام اسلامی عملا تثبیت نمایند و خون این شهیدان اسلام خواه را پایمال کنند و با قصد و بی قصد زمینه ی فراخی را برای بدنامی دین و نظام فراهم سازند!!!